به گزارش «سراج24»، در میانه های دی ماه خبرش را اعلام کردند:«مشارکتی‌ها با حزب جدید می‌آیند». همین یک جمله کوتاه برای کسانی که دوران اصلاحات و نقش آفرینی های مخرب حزب مشارکت را هنوز به یاد داشتند، کافی بود تا مخالفت های خود را با تشکیلات گرگ صفتی که با پوستین بره به دنبال مجوز فعالیت بود، اعلام کنند.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با ترکیب جدید و نفرات رده دوم مشارکت آمده تا با گرفتن مجوز، همان راهی را ادامه بدهد که مشارکت در دوران دوم خرداد، می رفت. اصلاح‌طلبان به‌توصیه محمد خاتمی بنا دارند هرچه سریعتر با ترمیم تشکیلاتی خود، اقدامات هدفمندی را در راستای حضور پررنگ در انتخابات مجلس آینده طرح‌ریزی کنند. آنان با توجه به انحلال دو حزب مؤثر خود به‌خاطر فتنه‌انگیزی در سال 88 (حزب مشارکت و سازمان مجاهدین)، تصمیم‌گرفته‌اند با بهره‌گیری از عناصر کمتر شناخته‌شده مرتبط با این احزاب، تشکل‌های جدیدی را راه‌اندازی کنند.
درخواست حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برای صدور مجوز از کمیسیون ماده ده احزاب، از مدتها پیش به این کمیسیون ارسال شده و این کمیسیون مشغول بررسی صدور مجوز این حزب است و اخبار اولیه حاکی از آن است که احتمالاً مجوز اتحاد ملت ایران اسلامی به‌زودی صادر خواهد شد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعضای مؤسس و اصلی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، دقیقاً همان عناصر افراطی و در عین حال در اصطلاح سیاسی "سفید" و بدون سابقه محکومیت قضایی و یا مرتبطین حزب مشارکت ایران اسلامی هستند.
شنیده‌ها حاکی از آن است که در جلسه‌ای که چند تن از اعضای حزب منحله مشارکت از جمله محمدرضا خاتمی و علی شکوری‌راد با حجت‌الاسلام علوی، وزیر اطلاعات داشته‌اند، این مسئله با وزیر در میان گذاشته شده است. همچنین برخی اخبار حاکی است، اعضای سابق حزب منحله مشارکت موضوع را با رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، نیز مطرح کرده‌اند. البته بعدها وزیر کشور گفت که «ما در این زمینه تابع قانون هستیم. اعضای کمیسیون ماده 10 که متشکل از نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دولت هستند متناسب با مقررات حاکم عمل می‌کنند. در خصوص کسانی که تقاضای تاسیس حزب دارند بر اساس فرآیند عمل می‌کنیم. اول از وزارت اطلاعات و نهادهای مربوطه استعلام می‌گیریم که اگر استعلام‌ها مورد تایید و شرایط افراد منطبق با قانون باشد حتما مجوز می‌دهیم اما اگر استعلام‌ها و شرایط افراد منطبق با مقررات نباشد هر کسی که باشد مجوز نمی‌دهیم.»
*اعضای هیئت موسس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
اعضای هیئت موسس این حزب بر اساس اخبار به این شرح است:
۱ ــ محمد آقایی (مسئول کمیته تشکیلات و عضو مؤسس حزب منحله مشارکت)
۲ ــ حسین خلیلی اردکانی (رئیس شورای منطقه کرج حزب منحله مشارکت)
۳ ــ محمد خلخالی
۴ ــ حیدر زندیه
۵ ــ مژگان اثباتی
۶ ــ علی‌محمد مظفری (عضو هیئت مؤسس حزب منحله مشارکت)
۷ ــ رؤیا بلوری (همسر علی‌محمد مظفری و عضو شاخه زنان حزب منحله مشارکت)
۸ ــ پیروزی (عضو یکی از کمیته‌های اقشار حزب منحله مشارکت)
۹ ــ داوود کریمی دستجردی
۱۰ ــ سید حسن موسوی‌نژاد (رئیس کمیته اطلاع رسانی حزب منحله مشارکت)
۱۱ ــ آیدین پیرزه
۱۲ ــ غلامرضا انصاری (عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران)
وضعیت این حزب تندروی اصلاح طلب و اینکه آیا می تواند در قالب جدید به فعالیت ادامه دهد، موضوعی بود که اسد الله بادامچیان رئیس اسبق کمیسیون ماده 10 احزاب بدان پاسخ گفته است. او درباره اینکه اگر حزبی مانند جبهه مشارکت از طرف کمیسیون متوقف شد و دادگاه آن را منحل اعلام کرد، کمیسیون ماده 10 احزاب می‌تواند به اعضای آن حزب در قالب عنوان جدیدی مجوز ندهد، تصریح کرد: کمیسیون ماده 10 احزاب اختیار دارد مجوز ندهد، اگر هم مجوز نداد می‌تواند بگوید "احراز صلاحیت نکردم" یا به‌عبارتی "عدم صلاحیت اینها برای من محرز است". اینها می‌توانند از کمیسیون ماده 10 احزاب به دادگستری شکایت کنند، اگر دادگستری حکم داد که نظر کمیسیون صحیح نیست، کمیسیون نظر قوه قضائیه را رعایت می‌کند، ولی اگر قوه قضائیه نظر کمیسیون را تأیید کرد، مجوز صادر نمی‌شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر "اگر حزبی منحل یا متوقف شد، اعضای آن حزب می‌توانند دوباره حزب جدید تشکیل بدهند؟" گفت: مثلاً حزب مشارکت را کمیسیون متوقف کرد، بعد همه آنها رفتند یک حزبی با اسم جدید راه انداختند و تقاضای تأسیس دادند، معلوم است که می‌خواهند از عواقب قانونی کار قبلی خود فرار کنند و همان اقدامات و فعالیت مضره و همان فعالیت مخل به نظام و امنیت کشور را انجام دهند که در این صورت کمیسیون به آنها مجوز نخواهد داد.
«اگر مثلاً حزبی مرتکب توطئه شد و در فتنه شرکت کرد یا اصحاب فتنه دیروز، به یک نام مطرح بودند و امروز بخواهند با نام دیگری فعالیت کنند، در این صورت مجوز داده نمی‌شود. در شورای نگهبان هم همین طور است که مسئله عدم صلاحیت است و مبنای قانونی دارد.»
بادامچیان حتی برای تشریح وضعیت این حزب به ذکر مثالی پرداخته و گفته «یک زمانی هم عدم صلاحیت نیست و احراز صلاحیت است؛ احراز صلاحیت این است که مثلاً خلبان هواپیمایی مسلط است و خودش هم آدم خوبی است اما برادرش منافق یا ضدانقلاب است، آیا آدم عاقلی اجازه می‌دهد سرنوشت مسافران یک هواپیما به دست او سپرده شود؟ خیر، می‌گویند: شما محکومیت ندارید ولی شرایط شما برای اینکه خلبان شوید احراز نمی‌شود.»
رئیس اسبق کمیسیون ماده 10 احزب البته به عدم برخورد سیاسی با احزاب در کمیسیون ماده 10 نیز اشاره کرده است. او گفته «کمیسیون ماده 10 احزاب نمی‌تواند با مسائل جناحی و سیاسی برخورد کند. باید هر مجموعه‌ای که درخواست تأسیس حزب می‌کند مشخصاتش را به کمیسیون بدهد و این کمیسیون سوابق آنها را از نیروی انتظامی، قوه قضائیه و وزارت اطلاعات استعلام می‌کند. وقتی اینها مجموعاً اطلاعاتی را می‌دهند و متوجه می‌شوند فردی از این نظرها معضلی ندارد، آن وقت مسئله صلاحیت مطرح می‌شود که آیا این اشخاص صلاحیت تأسیس این حزب را دارند یا خیر. مثلاً برخی می‌گویند می‌خواهیم حزب مهندسین راه بیندازیم، بعد نگاه می‌کنند می‌بینند افراد آنها مهندس نیستند و تکنسین هستند، در این صورت می‌گویند شما نمی‌توانید حزب مهندسین بزنید و باید اسم خود را تغییر بدهید.»
بادامچیان در مورد بررسی سلایق سیاسی برای صدور مجوز تأسیس حزب نیز گفت: اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب معتقد نیستند سلیقه سیاسی‌ای را حذف کنند و فقط بررسی می‌کنند که اشخاص مجرم نباشند و محکومیت قانونی نداشته باشند.
طرح مجوز برای حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و تلاش برای احیای مشارکت، از همان دی ماه واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. در تازه ترین اظهارنظر اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی گفته که «کمیسیون ماده 10 احزاب باید از صدور مجوز به تشکل‌هایی که متهم به تحریک مردم در فتنه 88 بودند خودداری کند. اینکه کسی بخواهد فکر کند می‌تواند با دور زدن قانون و صرفا با تغییر نام در عرصه سیاسی کشور حزبی را بدون توجه به سابقه ضدامنیتی‌اش تاسیس کند سخت در اشتباه است و نهادهای مربوطه از جمله کمیسیون ماده 10 باید با شناسایی و بررسی دقیق اعضای آن از صدور مجوز و پروانه خودداری کند»
سیدحسین نقوی‌حسینی عضو دیگر کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس نیز از کمیسیون ماده 10 احزاب خواست که خطوط قرمز نظام را برای صدور مجوز رعایت کند، فتنه خط قرمز نظام است و نباید هیچ‌یک از فعالین فتنه صاحب حزب باشند، زیرا مجرم هستند. وی افزود: حزبی که منحل می‌شود، از چارچوب قانون و حدود اختیاراتش خارج شده است، بنابراین کمیسیون باید توجه کند که به هیچ یک از اعضای احزاب منحله و فعالین فتنه مجوز ندهد. اگر حزبی منحل شد و همان افراد بخواهند حزب دیگری را تشکیل دهند، دور زدن قانون محسوب می‌شود.
عباس زارع‌زاده سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز به صدور مجوز برای این حزب واکنش نشان داد. او با اشاره به خیز مشارکتی‌ها برای بازسازی و بازگشت به فضای سیاسی کشور، گفت: رفتار اینها رصد می‌شود و این کارشان در صورت صحت، کاری خلاف و دور زدن قانون است، اعضای مشارکت با این رویه نمی‌توانند کسی را فریب دهند و شخصیت حقیقی‌شان تحت پوشش حقوقی گم نمی‌شود. «کمیسیون شوراهای مجلس حتما به این مسئله توجه دارد و ما این موضوع را در اولین نشست کمیسیون بررسی می‌کنیم و اگر وزارت کشور هم بخواهد با این وضعیت‌شان به این آقایان مجوز دهد با وزیر هم از مجرای قانونی برخورد خواهد شد. اگر این وضعیت پیش برود به دنبال بررسی‌های کمیسیون، خود وزیر کشور هم زیر سئوال می‌رود چون تکلیف حزب مشارکت و رفتارهای آنها در سالهای گذشته بر همه ما روشن است».
مشارکتی‌ها از مدتها پیش در قالب حزب جدید، در پی حرکت با چراغ خاموش بودند تا رسانه‌ها متوجه پیشینه آنان نشوند تا باز هم بتوانند با مواضع و دیدگاه‌هایشان، رجعتی به سالهای اصلاحات و تندروی‌هایشان داشته باشند.
براساس این گزارش، پس از انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری برخی از افراد فعال در ستادهای انتخاباتی سید محمد خاتمی در تهران و شهرستان ها درصدد ایجاد روابط نزدیک با همدیگر و تلاش برای حصول اهداف مشترک از طریق پایه ریزی یک تشکل سیاسی سراسری فراگیر برآمدند. هدف آنها این بود که از رهگذر تبلیغات و فعالیت های سیاسی- یک گروه و سازمان فکری و سیاسی در کشور تاسیس شود که بتواند ایده های آقای خاتمی را پیگیری کند. زیرا معتقد بودند که بدون ایجاد تشکیلات منسجم برنامه های آقای خاتمی به نتیجه نخواهد رسید. بر این اساس پس از بحث و تبادل نظرهای مختلف به این نتیجه رسیدند که بر مبنای شعارهای انتخاباتی آقای خاتمی که در سه شعار " آزادی در بیان و منطق در گفتگو و قانون در عمل" خلاصه می شد- تشکل سیاسی خود را پی ریزی نمایند. به این ترتیب ١٠۵ نفر از اعضای فعال در ستادهای انتخاباتی سید محمد خاتمی گرد هم آمده و به عنوان بنیانگذاران " حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی" این تشکل سیاسی را تاسیس کردند.
مهمترین مکان فعالیت حزب مشارکت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و در میان اساتید و دانشجویان بوده است. به نحوی که فعالترین شاخه حزب مشارکت جوانان و کمیته دانشجویی آن بود. برگزاری همایش ها و نشست های مختلف سیاسی در محیط های دانشجویی- اعزام سخنران به دانشگاه ها - طراحی میتینگ های دانشجویی و خط دهی به جنبش های دانشجویی در اغتشاشاتی مانند غائله کوی دانشگاه تهران در هجدهم تیر ماه ١٣٧٨- بخشی از فعالیت های حزب در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است. عملکرد حزب مشارکت گویای این واقعیت است که فعالیت در عرصه مطبوعات و رسانه ها با جدیت مورد توجه قرار گرفته است. راه اندازی روزنامه های متعدد بعد از دوم خرداد و موضع گیری های پی در پی در روزنامه های موسوم به "مطبوعات زنجیره ای" گواهی بر این مدعاست.
صرف نظر از تندروی‌های اعضای شورای مرکزی این حزب در 8 سال ریاست جمهوری خاتمی، آنچه این حزب را به ورطه سقوط کشانید، انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و پیروی از اقدامات میرحسین موسوی بود.
در آن دوره، حزب مشارکت به عنوان حلقه اصلى ستاد میرحسین موسوى، ضمن حمایت از وى در اردوکشى خیابانى هواداران، فضاى رسانه‌اى جریان دوم خرداد را در ایجاد وحدت و اتحاد میان معترضین و امیدبخشى به آنان و همچنین پیوند این رسانه‌ها با اپوزیسیون خارج‌نشین و فراریان اصلاح‌طلب و مشارکتى مهیا ساخت. اعضاى حزب مشارکت در بسیارى از ناآرامى‌ها حضور داشته و به تحریک اغتشاشگران پرداختند. این حزب همسو با موسوى و کروبى، پس از تأیید صحت انتخابات توسط شوراى نگهبان در تاریخ 10 تیرماه 88 با صدور بیانیه‌اى نتایج انتخابات را زیر سؤال برد.
همچنین در پى اقدامات غیرقانونى و تحریک اغتشاشگران و همنوایى با آنان، چند تن از اعضاى حزب مشارکت از جمله: محسن میردامادى (دبیرکل حزب و رئیس کمیسیون امنیت ملى مجلس ششم)، عبدالله رمضان‌زاده (قائم مقام دبیرکل حزب و سخنگوى دولت خاتمى)، سعید حجاریان (تئوریسین و عضو مؤسس حزب)، آذر منصورى (معاون سیاسى حزب و نماینده مردم ورامین در شوراى شهر)، مصطفى تاج‌زاده (عضو شوراى مرکزى حزب و معاون سیاسى وزیر کشور دولت خاتمى)، محسن صفایى فراهانى (عضو شوراى مرکزى و رئیس هیأت اجرایى حزب و رئیس اسبق فدراسیون فوتبال)، محسن امین‌زاده عضو مؤسس (عضو شوراى مرکزى حزب و رئیس ستاد 88)، داود سلیمانى (عضو شوراى مرکزى حزب و نماینده مجلس ششم) و تعداد دیگرى از اعضاى این حزب توسط دستگاه امنیتى کشور دستگیر شدند. دستگیرى سرشاخه‌هاى افراطى جریان دوم خرداد تأثیر بسیارى در آرام‌سازى اوضاع و فروکش کردن فتنه 88 داشت. پرویز سرورى (عضو شوراى مرکزى جمعیت رهپویان انقلاب اسلامى) در آن ایام گفت : «هرچه زمان مى‌گذرد مردم نسبت به تأثیرات سویى که اغتشاشات اخیر داشته، بیشتر آگاه مى‌شوند و از همه مهمتر این است که صف مردم از کسانى که در پى تخریب و اغتشاش بوده‌اند، جدا شده است».
گرچه عناصر اصلى و سران حزب مشارکت دستگیر شدند، امّا دیگر اعضاى حزب همچنان فعال بودند و بر خواسته‌هاى غیرقانونى خود پافشارى مى‌کردند. آنان ضمن صدور بیانیه و متهم کردن نظام، قوّه قضائیه و نهادهاى امنیتى سعى در ایجاد فضاى امنیتى در کشور مى‌کردند. دفاع از متهمان حوادث پس از انتخابات از دیگر اقدامات آنان محسوب مى‌شد. آنان با برگزارى مراسم دعاى کمیل خواستار آزادى زندانیان هم‌حزبى خود مى‌شدند. در یکى از این مراسم که با حضور خانواده‌هاى بازداشت‌شدگان مشارکتى همراه بود، محتشمى‌پور (رئیس کمیته غیرقانونى صیانت از آراء) به خواندن دعا و عباس کوشا (عضو جبهه مشارکت) نیز به سخنرانى پرداخت. این محافل در پوشش برگزارى مراسم دعا و نیایش که با تبلیغات وسیعى نیز انجام مى‌گرفت به محفلى براى حمله به ارکان نظام جمهورى اسلامى تبدیل شد.
حزب مشارکت در جریان خطبه‌هاى نماز جمعه هاشمى رفسنجانى در مورخه 26 تیرماه 1388 نیز به تشویق هواداران موسوى براى حضور در نماز جمعه پرداخت. در این رابطه على شکورى راد (عضو شوراى مرکزى حزب مشارکت) طى یادداشتى در سایت نوروز بر اهمیت سیاسى شرکت در نماز جمعه به امامت هاشمى رفسنجانى تأکید کرد و نوشت : «ارعاب و اقسام تضییقات رسانه‌اى و اطلاع‌رسانى و نیز مواجه بودن با ممانعت از اجتماعات معترضان را برآن داشته است از این فرصت براى انجام یک حرکت سیاسى استفاده نموده و با شرکت در نماز جمعه پیام اعتراضى خود را با حضور انبوه خود تکرار نمایند». شکورى راد در ادامه ضمن تأکید بر نکوهیده نبودن و موجه بودن انگیزه سیاسى براى شرکت در نماز جمعه، از کسانى نیز که براى نخستین بار در معرض شرکت در نماز جمعه قرار گرفته‌اند خواست که این را براى خود توفیق بدانند و از همراهى با ملّت بازنمانند!
حمایت حزب مشارکت و برخى دیگر از احزاب جریان دوم خرداد از اغتشاشگران موجب شد تا جمعى از فعالان سیاسى از اعضاى کمیسیون مادّه 10 احزاب بخواهند تا در خصوص عملکرد این حزب طبق قانون تحقیق و تفحص کنند. آنها خواستار لغو مجوز حزب مشارکت و مجمع روحانیون مبارز شدند.
در نهایت نیز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در تاریخ ۲۸ فروردین ۸۹ به علت "اقدامات خلاف قانون اساسی، قوانین موضوعه و خلاف اساسنامه و مرامنامه، توسط حزب مشارکت" اقدام به توقیف پروانه حزب مشارکت نمود. این کمیسیون همچنین در تاریخ ۲۵ اردیبهشت طی گزارشی براساس قانون احزاب، انحلال حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی را خواستار شد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی روز ۲۰ مرداد رسیدگی به پرونده را آغاز کرد و با توجه به محتویات پرونده از جمله ادعانامه - کیفرخواست - دادستان عمومی و انقلاب تهران و آرای صادره علیه اعضای حزب مشارکت و گزارش وزارت اطلاعات و کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و با لحاظ اساسنامه و مرامنامه این حزب رأی دادگاه نسبت به انحلال حزب مشارکت را صادر کرد. آقای صلواتی به استناد ماده ۲۳۲ آئین دادرسی کیفری، احکام انحلال حزب مذکور را "قطعی" و غیر قابل تجدیدنظر خواهی اعلام کرد. غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه ۵ مهر ۱۳۸۹ در جمع خبرنگاران این خبر را اعلام کرد.
